روز سه شنبه 22 اسفند ماه 1391 حدود ساعت 19 نشستی با عنوان “کافه سیاست” با حضور آقای فیروز شاهیان به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام رضا –ع- برگزار گردید که طی آن چندین موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

الف)ادعای خیانت به نظام با افزایش حداقل سن رای دهندگان(!)

جناب آقای فیروز شاهیان سخنران نشست کافه سیاست با بیان اینکه تا پیش از دی ماه سال 1385 حداقل سن رای دهندگان 15 سال تمام بوده و پس از آن این سن به 18 سال تمام تغییر پیدا نموده است ضمن اعلام عدم رضایت خود از این افزایش سن،این حرکت را خیانت به نظام تعبیر کرده و طبق ادعای ایشان چندین فقره نامه نیز به برخی سیاسیون در مخالفت با این اقدام ،مکاتبه نموده اند.ایشان برای این ادعای خود دلایل زیر را ارائه نمودند:

1. به ادعای ایشان نوجوان های 15 ساله بدلیل نداشتن حق رای انگیزه ای برای شرکت در فعالیت های سیاسی و پیگیری مسائل و حواشی مرتبط با آن را ندارند و مثلا ترجیح می دهند بروند مسافرت!
2. با استناد به اینکه ایشان از سن 12 سالگی کتاب قانون اساسی و مواد کامل آن را تهیه نموده و مطالعه می کردند به این نتیجه می رسند که اغلب نوجوان های 15 ساله نیز چنین روحیه هایی را دارند.
3. ایشان این حق رای را لازمه ی مسئولیت پذیری های آتی و از جمله انتخابات 4 سال بعد این نوجوانان 15 ساله قلمداد می کردند.

دلایل مخالفت حضار با این ادعای سخنران محترم بدین قرار بود:

1. بنظر می رسد صرف انداختن یک کاغذ (به اسم رای) در یک صندوق مکعبی نمی تواند انگیزه بیاورد(برعکس نظر سخنران مذکور که به تاثیر این رای کاغذی بسیار بها دادند).
   بنظر حضار ؛اگر نوجوانی تمایل به شرکت در چنین فعالیت های اجتماعی داشته باشد قطعا هدف تاثیر گذاری بر رای اطرافیانش ارضا کننده خواهد بود.همچنین شور و حال ستادهای انتخاباتی برای به کرسی نشاندن یک نفر بر مسند ریاست جمهوری بسیار انگیزه ی بالایی است که می تواند عاملی در شرکت دادن تمام نوجوانان و حتی کودکان باشد.
2. بنظر می رسد اکثر دانش آموزان 15 ساله بدلیل درگیری با نظام صرفا تعلیم و تربیتی آموزش و پرورش طبعا پیگیر تحلیل تحلیلگران روزنامه ها و رسانه ها نیستند و انتظار می رود بینش درستی هم نسبت به مسائل و شخصیت های سیاسی نداشته باشند و اگر هم حق رایشان از جانب پدر و مادر مورد سوء استفاده قرار نگیرد، خودشان هم نمی توانند موضع موجه و با استدلالی اتخاذ نمایند.
3. بنظرمی رسد هرفرد بالغ از پیگیری سیاست چند هدف را دنبال می کند:
   الف)یا به هدف پیش بینی و کشف تاثیر گذاری روابط سیاسی بر امور اقتصادی و نهایتا دخل و خرجش می باشد(مثلا امروز فلانی با وزیر اور خارجه ملاقات کرد و نتیجه مطلوب نبود پس قیمت ها چنین و چنان می گردد.)
   ب)یا به امید شناختن افرادی است که به خیال خام خود بتواند با نظام و رهبری و کل کشور مقابله کنند تا در نهایت به یک سیستم سیاسی دیگه ای دست پیدا کنن(براندازی)
   در سطوح کم رنگ تر این گروه قصد اصلاح نظام سیاسی کشور را دارند که در جای خود مغتنم است.
   ج)یا دنبال آزادی بی حد و مرز و خارج از چارچوب دینی هستند ، مثل ارتباط آزاد دختر و پسر که مثل انتخابات قبل بغل کردن و دست دادن دختر و پسر سبز پوش، یعنی آزادی و نماد یک کاندیدا می گردد!
   د)یا صرفا غیرت دینی اش نمی گذارد فردی که در امور دینی و بینش سیاسی-عبادی اصلح نیست سکان 4 ساله ی مملکتش را بدست بگیرد.

با توجه به موارد فوق الذکر بنظر می رسد یک دانش آموز 15 ساله مطالعات میدانی و غیر درسی اش خیلی کم است بنابر این در زمره ی گروه _الف_ نیست و چون فرد 15 ساله که به تازگی بلوغ جسمی و فیزیکی خود را آغاز کرده و تحت تأثیر تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک است از مشارکت حداقلی در حوزه‌های اقتصادی به‌دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی منع شده و صرفا به منظور پرکردن اوقات فراغت در جریان امور اقتصادی خواهد بود لذا در زمره ی گروه _ب_ هم نیست ، و چون برایش روابط دختر و پسر و آزادی های بیش از حد هم جذابیت هایی در حد یک انسان بالغ 18 ساله را ندارد حتی نمی تواند طعمه ی قابل اعتنایی برای تبلیغات جنسی کاندیدها باشد!
می ماند گروه آخر که احتمالا بدلیل مطالعات دینی و بینش اسلامی یشان کاملا نسبت به دیدگاه ها و جهت گیری های رئیس جمهور آتی احساس مسئولیت کرده و احتمالا تصمیمات عاقلانه و خیر خواهانه ای خواهند گرفت.

در ادامه توجه شما را به بخشی از استدلال های ارائه شده در سایت رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون دلایل افزایش حداقل سن رای دهندگان جلب می نمایم:

1-در میان 144 کشور مورد مطالعه در 122 کشور حداقل سن رأی‌دهندگان 18 سال تمام است و در 22 کشور باقی‌مانده به استثنای دو کشور برزیل و کوبا که سن 16 سال را برگزیده‌اند حداقل سن رأی‌دهندگان 17 سال به بالاست.
2-میانگین سن رأی‌ دادن در دو قاره آسیا و آفریقا 19.1 سال و در قاره‌های اروپا 18.25 و آمریکا 18.5 سال است.
3-ژاپن در ردیف بالاترین شرط حداقل سن رأی‌دهنده قرار داشته و 25 سال را مد‌نظر دارد.
4-مراکز دولتی ایران از جمله دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها، نظام وظیفه و… با استناد به ماده واحده شروط متعاملین، سن رشد را 18 سال تمام می‌دانند و در‌واقع فرد برای دریافت گواهینامه رانندگی، گذرنامه، افتتاح یا استفاده از حساب بانکی باید 18 سال تمام داشته باشد.
5-سن بلوغ با سن رشد به تعبیر قرآن کریم متفاوت است و برخی مسئولیت‌ها منوط به رسیدن رشد است. [نساء-6]

در هر حال طرفداران هر سنی دلايل خاص خودشان را دارند كه فعلا عقل جمعي در مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده اند كه سن 18 سال، مناسبتر از 15 سال است و اين شايد در آينده به گونه اي ديگر تغيير كندو طبعا نميتوان روي آن در طولاني مدت تكيه داشت اما در این میان عدم نتیجه گیری های تند و پرهیز از نسبت های ناروا و سقیلی چون اتهام خیانت به دلسوزان و مسئولین کشوری ، بی شک موجب رشد و گسترش فرهنگ انتخاباتی و تقویت اعتماد مردم به دلسوزی مسئولان کشوری خواهد گردید.

ب)ديدگاه آيت الله خامنه اي در خصوص اولويت هاي يك انتخابات رياست جمهوري

سخنران محترم در تکمیل دلایل شان پیرامون دلایل مخالفت با کاهش حداقل سن رای دهندگان به این سخن از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای اشاره نموده و چنین ادعا نمودند:

آیت الله خامنه ای صراحتا گفته اند برای من مهم نیست دقیقا چه کسی از میان کاندیدهای معرفی شده از سوی شورای نگهبان انتخاب و نهایتا به ریاست جمهوری خواهد رسید!
برای من 3 اولویت مطرح است بدین ترتیب:

1. در درجه ی اول صرف شرکت اکثریت مردم در انتخابات(کثرت آرا به معنی افزایش پشتوانه ی مردمی نسبت به نظام)
2. ترجیحا پایبندی هر چه بیشتر رئیس جمهور آتی به قانون اساسی
3. و نهایتا در اولویت آخر اصلح تر بودن نسبت به سایرین

هرچند تحقیقات محدود من در سایت مقام معظم رهبری نتوانست ترتیب بندی این اولویت های 3گانه ی فوق الذکر را برایم مستند سازد اما خلاصه ای از بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه را برگزیده ام که پس از یک مقدمه ی کوتاه ارائه می گردد.

در كشور ما براي ميزان مشاركت مردم در تصميمات سياسي دو نظريه وجود دارد:

• مشاركت حداكثري: اينكه همه آحاد مردم در اين تصميمات مشاركت حداكثري داشته باشند. اين نظريه در پي شركت دادن و تشويق مردم براي حضور جدي و موثر در حوزه تصميم گيري سياسي و اجتماعي است و اين را عامل اقتدار روزافزون و نزديكي نهادهاي سياسي منتخب ميداند. اين نظريه معتقد است كه پايداري وقدرت يك نظام و انقلاب بستگي به وحدت ميان مردم و تداوم حس همكاري و همبستگي ميان مردمان و نهادهاي كشور دارد و اين تداوم حياتي ميسر نخواهد شد مگر با بازكردن فضاي مشاركت همه اقشار مردم در عرصه هاي گوناگون اجتماع.

• مشاركت هدفمند: اين نظريه مشاركت عمومي مردم را به دلايل مختلف براي حركت نظام به سوي توسعه مضر دانسته و در پي آن است كه شركت خواص جامعه به همراه حداقلي از مردم -كه به آراي آن خواص اعتماد و اعتقاد دارند- را براي بقاي نظام و تداوم برنامه هاي نهادهاي منتخب نظام، تئوريزه كند. اين نظريه بر اين اعتقاد است كه شركت حداكثري مردم به دليل جهل آنها نسبت به برنامه هاي استراتژيك نظام براي كشور مفيد فايده نخواهد بود و چه بسا رود توسعه را نيز در كشور دچار اختلال كند.

حضرت امام خميني و رهبر معظم انقلاب از طرفداران نظريه اول و برخي سران تكنوكرات و ليبرال طرفدار نظريه دوم هستند. رهبر انقلاب بر همين اساس مشاركت مردم در انتخابات را هم حق و هم تكليف مردم دانسته و از لحاظ شرعي نيز آنها را ملزم به رأي دادن ميدانند.

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی 24 مهرماه 1391

« آن چيزى كه در مورد انتخابات خواسته‌ى ماست، فكر ماست، آرزوى ماست، اين چند چيز است:اول اينكه شركت مردم در انتخابات، يك مشاركت عظيمى باشد؛ اين مصون‌كننده است. همه‌ى تلاش دست‌اندركاران، امروز و فردا و روز انتخابات و در اثناى مقدمات و مؤخرات، بايد اين باشد: حضور مردم، حضور گسترده‌اى باشد. ديگر اينكه از خدا بخواهيم و خودمان هم چشممان را باز كنيم؛ كارى كنيم كه نتيجه‌ى انتخابات، يك گزينش خوب و همراه با صلاح و صرفه‌ى انقلاب و كشور باشد. اين معنايش اين نيست كه اگر ما كسى را نپسنديديم، با او بداخلاقى كنيم، برخورد تند و سخت و غلط بكنيم؛ نه. آن كسانى كه خودشان را صالح ميدانند، براى خودشان اهليت قائلند، وارد ميدان شوند. ما هم كه ميخواهيم انتخاب كنيم، نگاه كنيم، حقيقتاً با معيارهائى كه معتقديم و بين همه‌ى ماها مشترك است، بسنجيم. شايد بشود گفت كه بين همه‌ى ايرانى‌ها – معتقدين به انقلاب – اين معيارها تقريباً مشترك است. در هر كسى كه اين معيارها را مشاهده كرديم، كوشش كنيم، تلاش كنيم، كار كنيم – كار سالم – كه انتخابات به سمت انتخاب يك چنين كسى برود.
نكته‌ى اساسى سوم – كه امروز من به همين اندازه اكتفاء ميكنم؛ البته بعدها ممكن است حرفهاى زيادى در مورد انتخابات داشته باشيم – اين است كه انتخابات براى كشور مايه‌ى آبروست، مايه‌ى افتخار است. همه مراقب باشند كه انتخابات مايه‌ى بى‌آبروئى براى كشور نشود؛ آنطورى كه در سال 88 يك عده‌اى سعى كردند انتخابات را مظهر اختلافات وانمود كنند، جنجال سياسىِ طبيعىِ انتخابات را تبديل كنند به يك فتنه؛ كه البته ملت ايران در مقابلش ايستاد و هر وقت هم شبيه آن اتفاق بيفتد، ملت در مقابل آن خواهد ايستاد.»

در مقام ارزيابي اين دو نظريه مي­توان به نكات ذيل توجه كرد:

1. در عرف بين الملل حضور مردم در صحنه هايي مانند راهپيمايي و يا انتخابات، مظهر قدرت و اقتدار بين المللي ان نظام به شمار ميرود. به يقين حضور هدفمند و حداقلي مردم نشانه روند رو به انحطاط نظام اسلامي تلقي شده و اين مورد قبول نخواهد بود. بر عكس نفس حضور مردم در صحنه انتخابات چه بسا توطئه هاي امنيتي بسياري را نيز در نطفه خفه كند.
2. اينكه به استناد برخي رفتارهاي نامعقول، مردم را به نافهمي و نااطلاعي متهم كنيم، امري ناپسند و خارج از معيارهاي شرعي و قانوني واخلاقي است. اينكه برخي معيارهاي عاقلانه را براي مشاركت خودشان به كنار گذاشته و به دنبال برخي اهداف ناپسند و نامعقول هستند، امري نيست كه قابل كتمان باشد، اما قدرت اين استدلال نيز در حدي نيست كه بتوان براي منع قانوني و يا عملي ساير اقشار فهيم ايراني براي شكرت در انتخابات بدان استناد نمود. مي­توان به شيوه هايي مانند آگاهي بخشي، فرهنگ سازي، اطلاع رساني صحيح و هنرمندانه مسير خردورزي جمعي را به اين افراد نشان دهيم.
3. مشاركت حداقلي و هدفمند مردم علاوه بر اينكه در طولاني مدت باعث حس جدايي و تفكيك ميان نهادهاي نظام و مردم مي­شود، جايگاه اقتدار كشورمان در عرصه بين الملل را نيز تحت الشعاع قرار داده و امنيت كشور در اين دنياي پرتلاطم در معرض خطرات جدي قرار خواهد گرفت. معقولانه نيست كه به بهانه تداوم برنامه هاي خاص توسعه و يا اراده برخي گروه هاي و جريانات سياسي، كشور را در مسير گسست اجتماعي قرار داد. مشاركت مردم نه تنها فرصت اجراي برنامه هاي مختلف را به دولتها و گروه هاي مختلف اعطا مي­كند بلكه از ايجاد انحصار حزبي و رسانه اي قدرتمند در كشور اسلامي نيز جلوگيري خواهد كرد.